يا ساري البرق خذ من دمعي الجاري الشيخ عبد الواحد المغربي #سواعد الإخاء

صور

قضايا الإجماع في مسائل علم القراءات

رغم أن علم القراءات القرآنية هو العلم الذي يهتم باختلاف القراء والرواة عنهم في نطق حروف القرآن وحصر مواضع هذا الخلاف أصولا وفرشا إلا أن ثمت مبحث نادر وطريف قل ما يتطرق – أو حتى يتفطن – له المهتمون بمباحث هذا العلم الجليل، ألا وهو تلك المسائل التي أجمع القراء والرواة عنهم على قراءتها بوجه واحد لا خلاف بينهم عليه، وهذا المبحث مهم غاية الأهمية؛ ذلك أنه لا يكفي لإتقان القراءات المتعددة للحرف القرآني معرفة مواضع الخلاف دون التركيز على مواضع الإجماع أيضا ودراستها دراسة مستفيضة تبين هذه الحروف وسبب الإجماع عليها ونسبتها من أحرف الخلاف.

وهذا المبحث النادر قلَّ أن تجد من أفرده بالدراسة أو التأليف، ولا يكاد يوجد في كتب القراءات حديث عنه، وقد عقد الإمام الشاطبي (المتوفى سنة 590 هـ) في منظومته حرز الأماني فصلا للحديث عن إجماع القراء السبعة على إدغام ذال (إذ) والدال من (قد) وتاء التأنيث فيما وقع بعدها من أحرف، إلا أنه لم يسلم من اعتراض النقاد فقد عاب عليه أبو شامة إدراج هذا الباب؛ قائلا: إنه من عجيب التبويب في مثل هذا الكتاب فإنه لم ينظم هذه القصيدة إلا لبيان مواضع خلاف القراء لا لما أجمعوا عليه فإنما أجمعوا عليه أكثر مما اختلف فيه ... 

ويوجد كتاب عزيز نادر في هذا المضمار ألفه أحد علماء الشناقطة وهو العلامة: محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي (المتوفى سنة 1323 هـ)؛ بعنوان: " ما أجمع عليه القراء من قواعد الأداء "، جمع فيه مؤلفه مسائل نادرة من هذا العلم الجليل في رسالة لطيفة الحجم غزيرة العلم لا يتعدى حجمها العشرين صفحة، وقد ذكر في ديباجتها أن الباعث على تأليفها هو أنالشهاب بن حجر ذكر: أن تعلم ما أجمع عليه القراء واجب، وقد درس المؤلف في هذا الكتاب ما أجمع عليه القراء من مسائل المد والهمزات والإمالة وترقيق الراءات وتفخيمها وتغليظ اللامات وترقيقها ولابتداء والوقف وهاء الضمير (هاء الكناية) والتنوين والنون الساكنة وأحكام التقاء الساكنين .

ومن النواحي الإيجابية في هذا الكتاب اشتماله على مباحث نادرة لا يتطرق لها القراء عادة؛ مثل الباب المستقل الذي عقده لأحكام الابتداء وقال فيه: " لم أر نحويا ولا مقرئا عقد بابا للابتداء غير ما عقده النحاة لهمز الوصل " [ما أجمع عليه القراء (ص 6)]، ثم شرع في تفصيل أحكامه وتقعيد قضاياه ... كذلك فإن مؤلف الكتاب كثيرا ما يستنطق نصوص العلماء ويَسْبِر غورها مقدما إضافات علمية مبتكرة؛ كتعليقه على جعل الهمز المسهل هاء خالصا بقوله: " طلبناه في جمع غفير من كتب النحو والقراءة فلم نجد له ذكرا ولم يذكروا إلا قولالجعبري: ينبغي أن يفرق القاريء بين مسهل ومبدل ويحترز في تسهيله عن الهاء والهاوي " [ما أجمع عليه القراء (ص 3)]، ثم هو فوق ذلك يعزو الأقوال لأصحابها ويخرجها من كتبهم في أحايين كثيرة وقدد تتبعت موارد الكتاب فوجدته استخدم أكثر من 36 مرجعا من مصادر القراءات والنحو وشروح الحديث والفقه، وختم الرسالة بالتنبيه على أخطاء شائعة في التلاوة تخالف إجماع القراء واستطرد بالحديث عن أحكام قراءة الحديث النبوي وضوابطها وقواعدها العامة .

ومما قد يلاحظ على الكتاب التداخل المنهجي فيه بين مباحث علم القراءات والفقه أحيانا فهو مثلا عندما يتكلم في مسائل المد والقصر يورد قولا عن ابن العربي بأن قصر المنفصل لا يضر الصلاة [ما أجمع عليه القراء (ص 9)]، 

وربما يكون ذلك راجعا لمعرفة مؤلفه الموسوعية وتبحره في علوم الفقه، وربما غلبت عليه الصناعة النحوية فأطلق بعض عموميات اللغة على القراءة كقوله في باب الإمالة: " اعلم أن الإمالة لا تجب لغة ولا قراءة " [ما أجمع عليه القراء (ص 6)]، ومعلوم أن من القراء من لم يمل – فالإمالة ليست واجبة عنده - وهو ابن كثير، ومنهم من اتجه إلى الإمالة – فهي واجبة عنده - وهم قسمان: قسم يكثر من الإمالة وهم ورش وأبو عمرو، وحمزة والكسائي، والقسم الآخر منهم مقلون وهم قالون وابن عامر وعاصم.
وعموما يبقى هذا الكتاب محاولة بديعة نادرة لسد ثغرة في المكتبة الإسلامية وفي الدراسات القرآنية على وجه الخصوص بحاجة إلى من يضيف عليها حتى يبلغ البنيان تمامه .

والاهتمام بهذا الفن يكتسب أهمية من عدة نواح:
أولا: لأن مسائل الإجماع في القراءات تعني – بالضرورة – كل قاريء لكتاب الله، عكس علم القراءات الذي قد لا يعني اليوم إلا المختصين في الدراسات القرآنية .
ثانيا: حصر المواضع التي أجمع عليها القراء ضروري للخروج بموازنات متكاملة عن عدد أحرف الخلاف، والنسبة التي تمثلها من المتفق عليه بين القراء .
ثالثا: دراسة المسائل التي أجمع عليها القراء مهم لإثبات أن القراءات القرآنية ليست جارية على ما يقتضيه الخلاف اللغوي وتنوع ضروب الكلام العربي؛ لأن كثيرا من أحرف الإجماع تحتمل وجوها متعددة في النطق من حيث اللغة إلا أن القراء أجمعوا على قراءتها بوجه واحد مما يأكد أنهم يتبعون الرواية لا القياس النحوي، وأوضح مثال على ذلك ما أورده أبو حيان في تفسيره حيث قال: " أجمع القراء على ضم الميم من "مُكث" في قوله تعالى: {وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ} [الإسراء: 106] واللغة تجيز في الميم من "مُكث" الضم والفتح والكسر لكن القراء لم يقرءوا إلا بضم الميم " [البحر المحيط (6/88)] .

تسبيع القراءات السبع وسبب انتشارها واشتهارها

نظرا لاختلاف الظواهر اللفظية التي أنزل عليها القرآن الكريم فقد تعددت قراءاته ورواياته، وكثر الناقلون لهذه القراءات، وكان عددهم كبير جدا في عصر الصحابة والتابعين ثم لم تزل الأمة تنتقي وتختار – وفق ضوابط علمية عالية لقبول الرواية – من هذه القراءات حتى طغى الاختيار السباعي للقراءات في القرن الثالث الهجري على الاختيارات الأخرى.

وهو ذلك الاختيار المنقول عن سبع من الأئمة الكبار تميزوا بخصائص إتقان نادرة جعلتهم مؤهلين لأن يكونوا فلكا تنسب إليه القراءات الصحيحة للقرآن الكريم، وقد تبلورت فكرة الاختيار هذه على يد الإمام أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد الملقب بـ ( مُسبّع السبعة ) - وهو شيخ قراء زمانه، تلميذ الطبري وشيخ الدارقطني - الذي ألف عام 300 للهجرة كتابه: " قراءات السبعة " جمع فيه قراءة: نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وهم أئمة قراء الأمصار الخمسة: المدينة، ومكة، والبصرة، والشام، والكوفة، وقد لاقى هذا العمل قبولًا عند علماء القراءات، ورواجا كبيرا عند جمهور الأمة .

إلى جانب هذا الاختيار للقراءات الصحيحة عرف عدد آخر من الاختيارات الأخرى:
• فأبو حاتم السجستاني (المتوفى سنة 255 هـ) روى 24 قراءة منها 4 من القراءات السبع و20 قراءة أخرى.
• وأبو جعفر الطبري (المتوفى سنة 310 هـ) كان له اختيار جمعه من بين 22 قراءة قرأ بها وضمنها في كتابه القراءات .
• وروى الإمام الهذلي (المتوفى سنة 465 هـ) في كتابه الكامل 50 قراءة عن الأئمة، و1459 رواية وطريقا .
• واشتهر كذلك اختيار ابن الجزري (المتوفى سنة 833 هـ) العشري للقراءات؛ الذي أضاف فيه قراءة ثلاثة من الأئمة المتقنين للقراءات السبع، وهم أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر ليصبح العدد الإجمالي للقراءات المتواترة عشر قراءات، ومعظم القراء ومدارس القراءات في العصر الحديث يعتمدون اختيار ابن مجاهد مضافا إليه استدراك ابن الجزري؛ فهم يقرؤن بالعشر .

بقي الاختيار السباعي للقراءات هو الرائج والمنتشر بين أوساط المسلمين كافة، حتى ظهرت نصوص من بعض الفقهاء تحصر القراءات المتواترة في القراءات السبع وتفسر الأحرف السبع التي أنزل عليها القرآن بأنها السبع القراءات [انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي في الفقه الشافعي ]، ولا ريب أنها غير صحيحة لكنها تبين – وبوضوح - أن الأثر الذي وصله اختيار ابن مجاهد لم يصله أي اختيار آخر، وتوضح إلى أي مدى تغلغل هذا الاختيار حتى في أوساط المتخصصين والفقهاء ناهيك عن عامة الناس.

والذي سنحاول الإجابة عنه في هذه المقالة؛ هو:
أولاً: لماذا جعلت هذه القراءات سبعا؟ ولم تكن ثلاثاً أو أربعاً مثلاً؟!ثانياً: لماذا اختير هؤلاء القراء بأعينهم: ( نافع وابن كثير وأبوعمرو ...) دون غيرهم؟ ولماذا اختير نافع - مثلا - دون مشايخه الذين اشتهروا بالإتقان وتواترت قراءتهم مثل أبي جعفر المدني الذي لا نجد قراءته إلا في الثلاث المتممة للعشر؟!
أما عن التساؤل الأول: وهو لم جعلت هذه القراءات سبعا؟ لم لم تكن أكثر أو أقل؟ فيجيب عنه الإمام مكي بن أبي طالب القيسي؛ حيث يقول: " الجواب أنها جعلت سبعا لعلتين: إحداهما: أنعثمان رضي الله عنه كتب سبعة مصاحف، ووجه بها إلى الأمصار، فدل عدد القراءات على عدد المصاحف .
والثانية: أنه جعل عددها على عدد الحروف التي نزل بها القرآن، على أنه لو جعل عددها أكثر أو أقل لم يمنع ذلك، لأن عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن يحصى، وقد ألف ابن جبير المقري - وكان قبل ابن مجاهد - كتاباً في القراءات وسماه كتاب الخمسة ذكر فيه خمسة من القراء، وألف غيره كتابأً وسماه الثمانية وزاد على هؤلاء السبعة يعقوب الحضرمي ... وهذا باب واسع وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا: أن ما صح سنده، واستقام وجهه في العربية، ووافق لفظه خط المصحف فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه سبعون ألفاً مفترقين أو مجتمعين فهذا هو الأصل الذي بني عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلاف فاعرفه وابن عليه " .

ما العلة التي من أجلها اشتهر هؤلاء السبعة بالقراءات ؟وعن التساؤل الثاني: وهو ما العلة التي من أجلها اشتهر هؤلاء السبعة بالقراءات دون من هو فوقهم؟ أو من هو في طبقتهم؟ فنسبت إليهم الأحرف السبعة مجازاً وصاروا من زمانهم إلى وقتنا هذا أشهر من غيرهم، ممن كان مساو لهم في العلم والإتقان أو هو أفضل منهم وأعلى رتبة وقدراً وسنداً؟!
يجيب عن هذه التساؤلات الدمياطي (تـ 1117هـ): فيقول: " ... ليعلم أن السبب الداعي إلى أخذ القراءة عن القراء المشهورين دون غيرهم أنه لما كثر الاختلاف فيما يحتمله رسم المصاحف العثمانية التي وجه بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار ( الشام واليمن والبصرة والكوفة ومكة والبحرين ) وحبس بالمدينة واحداً - الذي يقال له الإمام - فصار أهل البدع والأهواء يقرؤون بما لا يحل تلاوته وفاقاً لبدعتهم، أجمع رأي المسلمين أن يتفقوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم فاختاروا من كل مصرٍ به مصحف عثماني أئمة مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدراية وكمال العلم، أفنوا أعمارهم في القراءة والإقراء، واشتهر أمهرهم، وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم، ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم ".

ويقول الفضل بن الحسن الطبرسي (تـ 548هـ): " وإنما اجتمع الناس على قراءة هؤلاء واقتدوا بهم لسببين:
أحدهما: أنهم تجردوا لقراءة القرآن، واشدت بذلك عنايتهم، مع كثرة علمهم، ومن كان قبلهم أو في زمنهم ممن نسب إلى القراءة من العلماء وعدت قراءاتهم في الشواذ لم يتجردوا لذك تجردهم، وكان الغالب على أولئك الفقه أو الحديث أو غير ذلك من العلوم .
ثانيهما: أن قراءتهم وجدت مسندة لفظاً أو سماعاً حرفاً حرفاً من أول القرآن إلى آخره مع ما عرف من فضائلهم وكثرة علمهم بوجوه القرآن".

ويقول مكي بن أبي طالب: " الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الثاني والثالث كثيراً في العدد، كثيراً في الإختلاف، فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه، وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقل، وحسن الدين وكمال العلم، واشتهر أمره وأجمع أهل مصره على عدالته فيما نقل، وثقته فيما قرأ وروى، وعلمه بما يقرئ به، ولم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم، فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان رضي الله عنه مصحفاً، إماماً هذه صفته وقراءته على مصحف ذلك المصر، فكان أبو عمرو من أهل البصرة، وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها، والكسائي من أهل العراق، وابن كثير من أهل مكة، وابن عامر من أهل الشام، ونافع من أهل المدينة، كلهم ممن اشتهرت أمانته، وطال عمره في الإقراء، وارتحل الناس إليه من البلدان، ولم يترك الناس مع هذا النقل ما كان عليه أئمة هؤلاء من الإختلاف ولا القراءة بذلك "
ويضيف أبو شامة رحمه الله معللاً: " وهؤلاء السبعة لزموا القيام بمصحفهم وانتصبوا لقراءته، وتجردوا لروايته، ولم يشتهروا بغيره، واتبعوا ولم يبتدعوا، وقد كان في وقتهم جماعة في مصر كل واحد منهم من القَرَاء ولم يجتمعوا عليهم لأجل مخالفتهم للمصحف في يسير من الحروف ".

القراءة و الرواية و الطريق و الوجه :تجدر الإشارة إلى أن مصطلح القراءات مرتب على أربع مراتب؛ وهي: القراءة فالرواية فالطريق فالوجه، فالقراءة: هي: ما ينسب إلى إمام من السبعة أو العشرة أو الأربعة عشرة أو غيرهم؛ كفتح سين: {مُرْسَاهَا} [هود: 41]، لعاصم، والرواية: ما ينسب إلى الراوي عن الإمام؛ كإمالة: {مَجْرَاهَا} [هود: 41] لحفص عن عاصم، والطريق: ما ينسب إلى مَنْ دون الراوى؛ كإدغام: {ارْكَبْ مَعَنَا} [هود: 42]، من طريق الهاشمى عن حفص عن عاصم، أما الوجه: فلا ينسب إلى أحد، إذ هو مخير فيه عند الجميع، كالوقف على {نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]، بالسكون، أو الروم: وهو الإتيان ببعض الحركة، أو الإشمام: وهو هنا الإشارة إلى ضمة النون بضم الشفتين من غير صوت .

وهنا لا بد من التنبيه إلى أن إضافة هذه القراءات إلى شخص معين إنما هي إضافة ملازمة واعتناء واختيار من بين القراءات الواردة، حسب ظروفه لا لأنه اخترعها، وقد كان بعض السلف يكره أن تنسب القراءة إلى شخص معين؛ كأن يقال: قراءة فلان؛ لكن دائرة الرواية لما اتسعت، وبَعُدَ العهد، وتشعبت الأسانيد، وكثُر الرواة احتاج الناس لضبط هذا الشأن فنسبت القراءات والروايات إلى أشهر من رواها من المحققين الأعلام، حتى استفاض استخدام هذا اللفظ على لسان السلف - أنفسهم، عليهم رحمة الله - في الموطإ والصحيحين وغيرهما.
وكثيرا ما يستخدم المفسرون مصطلح" قراءة النبى صلى الله عليه وسلم "  ويعنون به أن أهل الحديث نقلوها عنه ولم يدونها القراء من طرقهم، وإلا فجميع القراءات المعمول بها قراءة النبى صلى الله عليه وسلم.
 المرجع :
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=192253